أمراض نادرة وأدوية مفقودة.. هل أخفق النظام الصحي في مداواة «وجع المرضى» بالمغرب؟

تواجه العديد من العائلات المغربية تحديات كبيرة في الحصول على الأدوية والمكملات الطبية الضرورية لعلاج الأمراض النادرة أو الحالات الصحية المستعصية، حيث يعاني البعض من انقطاع مستمر أو صعوبة في الوصول إلى الأدوية في الصيدليات المحلية. 

"أصيبت والدتي بالشلل، نتيجة الانزلاق الغضروفي، ولم تعد قادرة على تحريك رجليها ويديها، وأجرت قبل أزيد من عام عملية جراحية، تكللت بالنجاح، وأوصى الطبيب بأن تقوم بالترويض، وتتناول دواءً اسمه ليوريزال 10 ملغ (أقراص)، يرخي عضلاتها، لكننا لا نجده في المغرب، وإذا وجدناه مرة ينقطع بعدها، وعندما تتوقف والدتي عن تناوله، تعود حالتها كما كانت، كأنها لم تجر العملية"، تقول المغربية خديجة إشحاتن (50 عاماً).

خديجة إشحاتن (50 عاماً).. التي أصيبت والدتها بالشلل، حكت في حديث مع "جسور بوست"، أنها "طلبت من الطبيب أن يصف لوالدتها بديلاً متوفراً ليوريزال 10 ملغ، لكنه أخبرها بأنه لا بديل له، وأنهم عندما لم يجدوه في صيدليات مدينتهم (الدار البيضاء)، وتدهورت حالة والدتها، اضطروا للبحث عنه في صيدليات عدد من المدن المغربية، وسألوا عنه لدى مختبر صنع الدواء، الذي يصْدره في المغرب، لكن دون جدوى، ولجأوا في النهاية إلى خالها القاطن في فرنسا، الذي يرسل إليهم الدواء من هناك".

و"ترفض الصيدليات الموجودة في المغرب، التي تتوفر على الدواء المذكور، البالغ سعره نحو 110 دراهم مغربية (نحو 11 دولاراً أمريكيّاً)، بيعه إلا لزبنائها الدائمين، ولا تبيعه للزبناء العابرين، حتى وإن كانت الحالة مستعجلة"، وفق شهادة خديجة.

مرض جيني نادر

أما إيمان زرياط (28 عاماً)، ممرضة، فقد ولد ابنها، البالغ من العمر الآن عاماً و4 أشهر، بمرض جيني نادر يتمثل في نقص في أنزيم، ويحتاج إلى مكمل غذائي اسمه "ميدوبيوتان فويرتي" (أقراص)، يتناوله بشكل دائم، وإلى مسحوق طاقي اسمه "ديليكال مالتوديكستريدين"، يُخلَط مع الحليب، الذي يشربه، وأيضاً إلى حقن اسمها "إل-كاغنيتين"، يحتاجها وقت الأزمة عندما يتم نقله إلى المستشفى، وجميعها "لا توجد، وفق حديث إيمان مع "جسور بوست"، في الصيدليات المغربية".

وتعتمد إيمان على أقاربها في إسبانيا، الذين يرسلون إليها "ميدوبيوتان فويرتي"، وأقاربها في فرنسا، الذين يوفرون لها "ديليكال مالتوديكستريدين"، و"إل-كاغنيتين".

أسعار "ميدوبيوتان فويرتي"، و"إل-كاغنيتين"، ليست غالية، بحسب إيمان، إذ لا تتجاوز 2 يورو لكل واحد منهما، في حين يبلغ سعر "ديليكال مالتوديكستريدين" 200 أو 300 درهم مغربي (نحو 20 أو 30 دولاراً أمريكيّاً) للعلبة الواحدة، التي تزن 350 غراماً.

طفل إيمان يحتاج كذلك حليباً خاصّاً، اسمه "بريمالاك"، متوفر في الصيدليات المغربية، لكن "يجب أن تطلبه بشكل مسبق لتحصل عليه، كما أن سعره غال، إذ يبلغ 190 درهماً مغربيّاً (نحو 19 دولاراً أمريكيّاً) للعلبة الواحدة، التي تزن 400 غرام، ويستهلكها ابنها في 3 أيام فقط"، بحسب قولها.

خديجة، وإيمان، وآخرين في المغرب، يشتكون من "انقطاع، أو ندرة، أو غلاء"، مجموعة من الأدوية في الصيدليات المغربية، وتظهر هذه الشكاوى من حين إلى آخر على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مواد الإعلام المغربي، فهل هي مجرد حالات معزولة، تخص فقط أدوية لحالات نادرة لا تعني إلا فئة قليلة من المغاربة، أم وضع عام في البلاد؟.

حالات نادرة ووضع عالمي

قالت المديرة التنفيذية للفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية، ليلى السنتيسي، إن المقالات، التي تنشر الآن، والمداخلات في بعض الإذاعات، تتعلق فقط بحالات نادرة يتم تعميمها على الدواء كله، وأن رقم معاملات القطاع في المغرب يشهد ارتفاعاً ضئيلاً مقارنة بالسنة الماضية، وأن مجهودات كبيرة تبذل من أجل ألا يكون هناك خصاص في الأدوية، موضحة أن هناك مشكلاً في بعض الأدوية، لكن هذا يحدث في العالم كله، وليس خاصّاً بالمغرب فقط، وأن الدول المتقدمة تعاني من خصاص في الأدوية أكثر من المغرب، خصوصاً الأدوية كثيرة الاستعمال.

وأضافت السنتيسي، في حديث مع "جسور بوست"، أنه في ما يخص موضوع غلاء الأسعار، الذي يتحدثون عنه، فهناك فعلاً حالات لأدوية، لكنها تمثل أقل من 1% من مجموع الأدوية الموجودة في المغرب، وأن أسعرة الأدوية في البلاد إما متساوية مع الأسعار في الخارج، أو أقل منها، لكن الناس يأتون، بحسبها، بـ10 أدوية وجدوا أسعرتها مرتفعة قليلاً، ويعممون الوضع على جميع الأدوية.

وعبرت السنتيسي عن استيائها من المقالات، التي تنشرها بعض الجرائد، والمواد، التي تبثها بعض الإذاعات، والتي تعمم، ولا ترى أن 95% من الأدوية موجودة بجودة عالية، وبسعر مناسب، مبينة أن الصحة مهمة، وأنها مسؤولية الجميع، لكن لا يجب أن نضرب في القطاع الصيدلي، والخبراء الصيادلة، وفاعلي ومهنيي هذا القطاع، من صيادلة الصيدليات، والصيادلة الموزعين، والصيادلة المصنعين، وكذلك مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة، الذين يقومون بمجهودات كبيرة، لتوفير الدواء للمريض في المغرب.

كيف تحدَّد الأسعار؟

تابعت السنتيسي أن تسعير الأدوية في المغرب محددة من طرف وزارة الصحة، وليست أسعار حرة بمعنى من أراد القيام بشيء يقوم به، وأن هناك مرسوماً خاصّاً بأسعار الأدوية المصنعة والمستوردة، صدر في ديسمبر 2013، ودخل حيز التنفيذ في يونيه 2014، وأن تحديد الأسعار يتم من قِبل الوزارة الوصية في إطار لجنة وزارية مشتركة خاصة بالسعر، موضحة أن اللجنة تقوم بمقارنة الأسعار في سبع دول، والسعر الأقل تُسعِّر به الدواء، الذي تريد الجهة المالكة له تسويقه في المغرب، سواء كان مُصنَّعاً محلياً، أو مستورداً، لكن السعر، الذي تضعه اللجنة، وفق السنتيسي، هو السعر الذي يبيع به المُصنِّع، أو المستورِد، وبعدها تضاف عليه هوامش ربح الموزع والصيدلي.

وبينت السنتيسي، أن هوامش ربح الموزع والصيدلي في المغرب أعلى من تلك الموجودة في البلدان التي تتم مقارنة الأسعار معها، وبالتالي يرتفع السعر قليلاً في بعض الحالات، لكن ليس دائماً، مبرزة أنه إذا نظرنا إلى القيمة النسبية، نرى هامش ربح الموزع والصيدلي كبيراً، ولكن إذا نظرنا إلى القيمة المطلقة فهو قليل، لأنه ليس هناك، بحسبها، سوق أو استهلاك كبيرين في المغرب، يمكن أن يحققا للموزع والصيدلي دخلاً كافياً، وأنه إذا قارنَّا السوقين المغربي والفرنسي، فإن استهلاك الدواء لا يتعدى 600 درهم (نحو 60 دولاراً أمريكيّاً) للشخص سنويّاً في المغرب، بينما يفوق 5000 درهم (نحو 500 دولار أمريكي) في فرنسا، وبالتالي فإن رقم المعاملات ليس متساوياً، سواء بالنسبة للموزع، أو الصيدلي.

وأفادت السنتيسي أنه إذا مر عام على اعتماد السعر، الذي حددته وزارة الصحة في المغرب، بناءً على مقارنة الأسعار في سبع دول، وقامت إحدى هذه الدول بتخفيض السعر، تكون هناك مراجعة للسعر في المغرب، لكن  الوقت، الذي يمر حتى يعرف المغرب أن السعر تم تخفيضه في تلك الدولة، ويعيد المقارنة، يمكن أن يكون شهراً، أو شهرين، أو 3 أشهر، ويمكن أن يصل إلى غاية 6 أشهر، وأنه إذا قارن المغاربة الأسعار في تلك اللحظة، سيقولون إن الدواء هناك أرخص من المغرب، لكن ذلك الفرق لا يستمر، وفقها، كثيراً، لأن وزارة الصحة المغربية تقوم في كل شهرين، أو 3 أشهر، بمراجعة الأسعار، من خلال مقارنتها بالأسعار في تلك الدول السبع، وتصدر نشرة رسمية لتخفيض السعر، وأنه فقط خلال عام 2024 أصدرت نشرتين رسميتين، أو أكثر، فيها تخفيض لأسعار أدويةٍ، معتبرة أنه لا يمكن تعميم حالة نادرة لغلاء السعر على تسعير جميع الأدوية في المغرب.

تشجيع الصناعة المحلية

أبرزت السنتيسي أن الانقطاع، أو غلاء الأسعار، يحدث بشكل أكبر ومتكرر على مستوى الأدوية المستوردة، خصوصاً الأدوية حديثة الابتكار، التي تبيعها الشركات الأجنبية بسعر باهظ مقارنة بتسعير الأدوية المصنعة محليّاً، ولذلك فإنهم يطالبون دائماً في الفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية بتشجيع الصناعة المحلية، التي تساهم، بحسبها، في تخفيض سعر الأدوية، وولوج المرضى الصائب للأدوية، بسعر معقول، وجودة عالية، وبلورة السيادة الدوائية، وإنجاح ورش تعميم التغطية الصحية، التي يطمح إليها المغرب.

وتنفيذاً لتعليمات ملك المغرب، محمد السادس، انطلق في المملكة المغربية بداية من شهر ديسمبر 2022 تعميم التغطية الصحية، وهو مشروع ملكي يهدف إلى تمكين المغاربة بكل فئاتهم من نظام موحد للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ليستفيدوا من خدمة صحية لائقة تغطي العلاج، والأدوية، والاستشفاء، بنفس شروط السداد، التي يستفيد منها موظفو القطاعين العام والخاص في جميع المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، بينما ستتحمل الدولة مصاريف الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للمغاربة غير القادرين على دفع واجبات الاشتراك.

ويأتي تعميم التغطية الصحية في إطار التغطية الاجتماعية، بميزانية قدرها حوالي 51 مليار درهم، مخصصة لتعميم التأمين الإجباري عن المرض، والإعانات الاجتماعية، وتوسيع دائرة المستفيدين من المعاش والتقاعد، والتعويض عن فقدان الشغل.

ظاهرة عالمية

من جانبه، قال الكاتب العام لكونفيدرالية نقابات صيادلة المغرب، أمين بوزوبع، إنه في ما يتعلق بموضوع انقطاع الأدوية، فلابد من الإشارة في البداية إلى أن هذا الانقطاع هو ظاهرة عالمية، وأن العديد من الدول تعاني من هذه الإشكالية، وأن المغرب في تقديرهم أقل من حيث الحدة من العديد من الدول، بما فيها الدول المجاورة.

وأوضح بوزوبع، في حديث مع "جسور بوست"، أن هذه الظاهرة مرتبطة أساساً بفقدان بعض المواد الأولية، التي تدخل في صناعة الأدوية، والتي تكون نادرة على المستوى الدولي، وبالتالي يصبح من الصعب تزويد مجموعة من الأسواق الدولية بما فيها المغرب، وأن الانقطاع يكون أيضاً نظراً لأن هناك أدوية جنيسة لتلك الأدوية المقطوعة لا يتم تصنيعها في المغرب، وأن هذا يحتاج إلى مقاربات خاصة من طرف وزارة الصحة، لتحفيز المصنِّع الوطني على صناعتها (أي تلك الأدوية الجنيسة).

مراجعة التسعير

أضاف بوزوبع، في حديث مع "جسور بوست"، أن المرسوم الوزاري المتعلق بمسطرة تحديد أسعرة الدواء يراجع هذه الأخيرة كل 5 سنوات، وأنه منذ إصداره في عام 2013 خضعت أدويةٌ 3 مرات لمراجعة أسعارها، متابعاً أنه يخص بالذكر هنا الأدوية ذات الأسعار الرخيصة، الموجهة لعلاج الأمراض المزمنة، بما فيها السكري، والقلب والشرايين، والغدة الدرقية، وغيرها، وأن هذه الأدوية تبقى في متناول المواطن، وليس فيها إشكال من حيث التسعير، بحيث هناك، وفقه، أدوية للسكري بـ 20 أو 30 درهماً مغربيّاً (نحو دولارين أمريكيين أو ثلاثة)، وأدوية الضغط الدموي أيضاً بالسعر نفسه، وأدوية الغدة الدرقية لا تتجاوز تقريباً 7 دراهم (0,70 دولار أمريكي).

أبرز بوزوبع أن إشكالية انقطاع الأدوية مرتبطة أحياناً بتسعير الأدوية، موضحاً أن الأدوية، التي تتم مراجعة أسعرتها مراراً وتكراراً، وتصبح بتسعير زهيدة، يلاحظون بصفتهم متتبعين أنها تُسحب من السوق بشكل تام، لأنه، حسب الاستنتاجات، التي يقومون بها، تؤدي تلك المراجعات لأسعرتها نحو التخفيض إلى تصنيعها بالخسارة من طرف المصنِّع المغربي، وهذا يصبح غير مقبول، وفق بوزوبع، الذي بيَّن أن المغرب يقارن أسعرة أدويته مع 7 دول، تدخل فيها تركيا، والسعودية، وإسبانيا، وفرنسا، وبلجيكا، وأن أسعرته هي الأرخص، ولا تكون متساوية مع الأسعار في تلك الدول، بل تكون أقل منها، بسبب هذه المراجعات.

وتابع بوزوبع أن تلك المراجعات لأسعرة أدوية نحو التخفيض، ينتج عنها اختفاء أدويةٍ، وأن المواطن يعاني من هذا الاختفاء، لأن الأدوية الرخيصة، التي تسحب من السوق، يتم تعويضها له بأدوية أغلى منها، وبالتالي فإن هذه الأدوية الرخيصة تعد مكسباً للمواطن المغربي، ويجب الحفاظ عليها، وأنه من الحكمة والحكامة عدم مراجعة أسعرتها نحو التخفيض، متابعاً: "التخفيض يتم بدريهمات قليلة، فمثلاً هناك لائحة صدرت مؤخراً تخفض سعر دواء للضغط الدموي هو الأكثر مبيعاً على المستوى الوطني، كان سعره 49 درهماً، (نحو 5 دولارات أمريكية)، وتم تخفيضه إلى 48 درهم، يعني درهم واحد، وهذه التخفيضات تظل تتكرر بهذه الطريقة، فيصبح ذلك الدرهم الواحد يشكل عبئاً كبيراً على استقرار هذا الدواء داخل السوق الوطني، فمثل هذه الأدوية يجب أن نحافظ عليها من الاندثار، والسحب من السوق الوطني".

ودعا بوزوبع إلى التوقف على الأقل عن مراجعة تسعير الأدوية، التي تبلغ أقل من 200 درهم، نحو التخفيض بشكل أوتوماتيكي، بدون تفكير، ومراعاة لمجموعة من العوامل المؤثرة في سوق الأدوية، مبرزاً أن ذلك من الخطورة بمكان، وأن أي إشكال موجود في المغرب يجب ربطه بجيب المواطن، لأنه هو الذي يتعرض للغلاء، والتضخم، وارتفاع المعيشة.

سوق صغير

أفاد بوزوبع أنه يجب أن نعرف أن السوق المغربي ليس سوقاً كبيراً، وأن المواطن المغربي يقتني 500 درهم (نحو 50 دولار أمريكي) من الأدوية سنويّاً، في حين يصل المبلغ في دول الجوار إلى 2000 درهم تقريباً (نحو 200 دولار أمريكي) في الجزائر، و2000 درهم في تونس، بينما يصل في فرنسا وبلجيكا، اللتين تدخلان ضمن الدول السبع، التي يقارن المغرب الأسعار معها، لتحديد أسعرة الدواء، إلى 10 آلاف درهم تقريباً (نحو 1000 دولار) سنويّاً، وبالتالي حتى المُصنِّع الدولي ينسحب أحياناً بشكل نهائي من المغرب، ويغلق مختبره فيه، بحسب بوزوبع، الذي قال إنه يجب الحفاظ على المختبرات الدولية الموجودة في المغرب، لأنها تجلب له أدوية، أو مكونات أدوية، لا توجد أدوية جنيسة لها.

وبين بوزوبع أن ورش الأدوية يحتاج إلى تدبير معقلن، يتصف بالحكامة، والشمولية، من أجل ضمان الأمن الدوائي، واستقرار المنظومة الدوائية، حتى يجد المواطن المغربي دواءه وقتما ذهب إلى الصيدلية، ولا يتم السقوط في هذه الإشكالات الصغيرة، معتبراً أن ورش تعميم التغطية الصحية على جميع المواطنين، الذي أطلقه المغرب، مهم، ويحل إلى حد ما مجموعة من المشاكل الاجتماعية في هذا الباب.

تعليق وزير الصحة

قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، أمين التهراوي، إنه "على الرغم من الإصلاحات المختلفة المتعلقة بأسعار الأدوية، والتي يعود آخرها إلى عام 2013، بعد اعتماد المرسوم رقم 2-13-852، فإن تسعير الأدوية ظلت موضع خلاف، وتؤجج الجدل باستمرار بين مختلف الأطراف"، معتبراً أن "هوامش ربح كل من الصيدلي والموزع تعد عاملاً مهمّاً في تحديد سعر البيع النهائي للأدوية"، بحسب ما جاء في ردوده على النواب المغاربة، أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة، والتي نقلها موقع "هسبريس" المغربي.

وأوضح التهراوي، أن "سعر الأدوية يظهر مرتفعاً مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطن، بينما الحقيقة أن جل الأدوية عرفت تخفيضات متتالية في السنوات الأخيرة بنسب مهمة، آخرها إعفاء المنتجات الصيدلية، وجميع الأدوية مع المواد الأولية، التي تدخل في تركيبتها، من رسوم الضريبة على القيمة المضافة، لتصبح 0%، بدلاً من 7%، بموجب قانون المالية لسنة 2024، ويهم الأمر أسعار نحو 4500 دواء أصيل وجنيس".

وفي ما يخص المقارنة بين هوامش ربح صيادلة المغرب من جهة، والصيادلة في المنطقة، أو في الدول المعيارية، من جهة أخرى، قال التهراوي، إن "المقارنات المباشرة لا تستقيم"، لأنه "في الدول الأخرى يشكل نظام الهامش جزءاً من أرباح الصيدليات، والتي تستفيد من مداخيل أخرى متعلقة بالخدمات المقدمة إلى العموم، كالتعويض عن الحراسة، والتعويض عن استبدال الأدوية الأصلية بالجنيسة، والتثقيف الصحي للمرضى، وغيرها من الخدمات".

واعتبر التهراوي، أن "تشجيع تصنيع الأدوية محليّاً، خاصة الجنيسة منها، من خلال تحفيز الصناعة الدوائية المحلية، سيقلل من الاعتماد على الاستيراد، الذي يساهم في رفع الأسعار، خصوصاً مصنع بنسليمان لإنتاج اللقاحات مثلاً".